پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرن، مفاهیم اسلامی در مقام قانونگذاری در نظام حقوقی ایران تبلور یافت. ازجمله این مفاهیم، عدم تأثیر ثبت معاملات در مقام صحت آن معاملات است؛ اما با گذشت زمان حکمرانان متوجه شدند که نیازهای جامعه اقتضا دارد ثبت معاملات اموال غیرمنقول الزامی باشد؛ ازاین رو گام هایی تقنینی در مقام حل تعارض میان احکام اولیة فقه اسلامی و نیازهای روز جامعه برداشتند که آخرین تلاش آن ها در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش بست. این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی ـ تحلیلی چالش های اعتبار سند عادی را در معاملات اموال غیرمنقول، در چهار عرصة اقتصادی، حقوقی قضایی، حکمرانی و اجتماعی تبیین می کند و آثار منفی آن را آشکار می سازد. بدین منظور ابتدا مبانی حمایت از سند رسمی روشن، و مفهوم حکمرانی مطلوب بیان، و معیارهای هشت گانة آن تبیین می شود و سپس «قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی»، «ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» به عنوان گام های تقنینی ارزیابی می شوند. درنهایت روشن می شود که با توجه به جمیع مقدمات بیان شده، الزام به ثبت رسمی معاملات ضروری است و معاملات باید با سند عادی یا باطل یا غیرقابل استناد در برابر ثالث باشد.

توجه به خواسته های مردم یا افکار عمومی نسبت به حکومت در تمام ادوار تاریخی از جمله در عصر تیموریان مورد تاکید عرفا، ادبا و مورخان ایرانی بوده است. آنان با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی و حکایات پند آمیز بزرگان در صدد برآمدند شیوه های صحیح حکمرانی را که خواست مردم بوده به فرمانروایان تیموری نشان دهند. اندیشه های این گروه از این قلم انعکاس افکار عمومی جامعه در حکمرانی بر اساس اصول شرع و روایات دینی بوده است. عرفا، ادبا، و مورخان در واقع سخن گویان مردم بودند که انتظار داشتند حاکمان مسلمان طبق اصول شریعت و سخنان بزرگان دین اسلام حکومت نموده و به خواسته های مردم در حکمرانی توجه کنند. این که عرفا و ادبا و مورخان چه روش هایی را برای حکمرانی خطاب به فرمانراوایان مسلمان قرن نهم هجری بیان نموده اند افکار عمومی مردم در آثار آنان چگونه انعکاس یافته، موضوع بحث این پژوهش است که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع تاریخی، ادبی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه نشان داده شده است که عرفا، ادبا و مورخان بهترین الگوی حکمرانی اسلامی را خطاب به فرمانروایان از زبان مردم بیان نموده اند.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش­ های پیشین ـ باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد 218 مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. 2020 و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. 2020 انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده ­شده، در سطح عالی توافق (= 89/0) قرار دارد. مضمون­ های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ­ترتیب فراوانیِ شناسه­ های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به­ دست­ آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به­ منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود.

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.

گرچه خط مشی های ملی انرژی در دهه گذشته بر آزادسازی بازارها در ایران متمرکز بوده است، در حال حاضر، حکمرانی مشارکتی به عنوان مدل جدید خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش آفرینان دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیاست گذاران، مدیران سازمان ها و شرکت ها، انجمن ها و سرمایه گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه های مشارکت آغاز می شود و چرخه مشارکت را با تعامل موثر به حرکت درمی آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتمادسازی و ایجاد تعهد میان نقش آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت، با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است؛ اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب کاهش سرعت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد (کمپین ها، ائتلافات و انجمن ها)، مشارکت ارگان های دولتی در پرداخت هزینه و سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی گذاری ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.

حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی های تجدیدپذیر، به عنوان مدل جدید خط مشی های توسعه در ایران برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش آفرینان دولتی، خصوصی و مردمی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته با سیاست گذاران، مدیران سازمان ها و شرکت ها، انجمن ها و سرمایه گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه های مشارکت آغاز شده و چرخه مشارکت را با تعامل موثر به حرکت در می آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتماد سازی و ایجاد تعهد در میان نقش آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و یا به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است. اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب عدم پیشرفت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد(کمپین ها، ائتلافات و انجمن ها) مشارکت ارگان های دولتی در پرداخت هزینه و سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی گذاری ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.